امروز اگر شما با چنین مشکلی مواجه شوید دیگر سیر مراحل اداری به شکل قبل نیست. البته این روال چند سالی هست که تغییر نموده، یعنی اگر شما با 124تماس بگیرید جهت شکایت شما را به مجمع امور اصناف در خیابان شهدا جهت نوشتن عریضه معرفی می­نمایند. در ابتدا شما شکایت خود را مطرح می­کنید و در مراحل بعد ظاهرا شکایت شما توسط بازرسی که شکایت­نامه را پر نموده بررسی می­شود. نکته­ای که در اینجا جلب توجه می­کند میزان تحصیلات، میزان تخصص و دانش بازرسین این ارگان بظاهر غیر­دولتی است. این افراد از اصناف و توسط خود اصناف انتخاب می­شوند. مثل اینکه شما بعنوان کابینت­ساز یک نفر را از طرف تمام کابینت­سازان بعنوان نماینده خود در رتق و فتق شکایات مردمی کاندید کنید. خود این موضوع بقدر کافی جالب توجه است و عین این مطلب گویای چرایی آن نیز هست.

در مرحله­های بعد از بازرسی تازه متوجه می­شوید که این 124 با آن 124 سال­های قبل یک تغییر 180 درجه را تجربه کرده است، چون حالا این شما هستید که به عنوان شاکی می­بایست ادله محکم داشته باشید و چه بسا با داشتن همان ادله همکار محترم بازرس ترجیح می­دهد رای به نفع همکارش صادر کند تا شما که احتمالا شاید سال­ها بعد دوباره گذارتان به آنطرف­ها بیفتد. در این­صورت این­بار گاها متاسفانه حق مشتری است که باطل می­شود و این نادرستی قضاوت ممکن است بیشتر از گذشته اتفاق بیفتد. لازم بذکر است کلمه گاها حتما مورد توجه مسئولین محترم قرار گیرد زیرا بر مبنای همان اشتباهات این گزارش شکل گرفته است و شاکیان آن خواهان بررسی موضوع از طریق این گزارش شده­اند. نداشتن تحصیلات کافی، داشتن پایگاه اجتماعی بازرسین نزد همکاران خود، حمایت از یکدیگر هنگام برخورد با مشتری شاکی، عدم­آگاهی مراجعه کننده راجع به عملکرد این نهاد و اینکه از چه راه دیگری می­تواند مطالبه حق کند و اینکه بالاخره حتی با مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی پرونده مجددا به همان بازرسان جهت کارشناسی عودت داده می­شود، مطلبی است که ما را بر آن داشت سری به ادارات و ارگان­های مربوطه­زده و اصل ماجرا را جویا شویم.

اداره تعزیرات حکومتی دارای ساختار و تشکیلات روشن و عملکرد مشخصی در برابر شاکیان است. این ارگان وظیفه بررسی و حکم به دادگستری و مراجع ذی­صلاح پرونده­های دریافتی از اصناف را می­دهد. کلیه عرضه کنند­گان کالا و خدمات منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرار داد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. در صورت وجود عیب یا نقص در کالا و خدمات توسط افراد صنفی و غیر­صنفی موضوع جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. عرضه­کنندگان کالا و خدمات و تولید­کنندگان مکلفند ضمانت­نامه­ای را که در بر­دارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورت حساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف­کنندگان از رائه نمایند. در صورت عدم­ارائه ضمانت­نامه موضوع، جرم بوده و قابل پیگرد قانونی می­باشد.

عرضه­کنندگان کالا و خدمات و تولید­کنندگان مکلفند اطلاعات لازم شامل : نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی­های مقدم بر مصرف، تاریخ­تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف­کنندگان قرار دهند. تخلف از این امور جرم بوده و قابل مجازات است. عرضه­کنندگان کالا و خدمات مکلفند نمونه موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف­کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کالا را به اطلاع مصرف­کنندگان برسانند در صورت عدم­رعایت از این امور جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. همچنین عرضه­کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق بر­چسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب به گونه­ای که برای مردم قابل رویت باشد اعلام نمایند در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و قابل مجازات است.

 البته اگر شاکی به اداره تعزیرات حکومتی مراجعه کند مجبور است مجددا به همان مجمع امور صنفی  خیابان شهدا برود و اگر از طریق دیگری قصد انتفاع حق خود را داشته باشد برای بازرسی مورد پیش رویش باز­هم از طرف اداره محترم تعزیرات حکومتی نزد همان بازرسان محترم پرونده ایشان بررسی می­شود. از آنجائیکه مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی در واقع اطلاعات خاصی مربوط به این مهم در اختیار ما قرار ندادند بجز کاتالوگی که مربوط به ساختار و روند کاری اداره بصورتی کلی بود که در آن حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شکل آمده است :

1-     رسیدگی به تخلفات اقتصادی در دو بخش دولتی و غیر­دولتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی.

2-     رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

3-     رسیدگی به جرائم کالا و ارز \"موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات راجع به قاچاق کالا وارز\"

4-     رسیدگی به تخلفات قانون نظام صنفی

5-     رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان.

چکیده برداشت خود را از مراجعه به اداره مربوطه درج نمودم. در ارتباط با برخی کارمندان همان ارگان مشخص شد که مشکلاتی پیرامون این مسئله با همان شکلی که مطرح شده بود که ایشان نیز از این موضوع گله­مندند و خواستند از طریق گزارشی موضوع باز شود و آنها پاسخگو باشند. این ماحصل چندین بار مراجعه حضوری و در خواست پاسخ در ارتباط با علامت سئوال 124 بود که از اداره تعزیرات حکومتی دریافت گردید.

در تماس تلفنی با برخی مسئولین اداره بازرگانی در این خصوص اعلام شد که اداره صنعت و معدن و اداره بازرگانی در هم ادغام شده­اند و سازمان­هایی نظیر ارگان اصناف غیر­دولتی هستند و زیر نظر صنعت و معدن کار می­کنند. به دلیل نزدیکی وظایف صنعت و معدن و اداره بازرگانی علی­الظاهر این دو نهاد با هم ادغام شده­اند در حالیکه کارمندان اداره بازرگانی غالبا از پرسنل زحمتکش گذشته بوده و در سال­های پایانی خدمت خود هستند و از تحصیلاتی متوسط برخوردارند اما همکاران صنعت و معدنی آنها نیروهایی جوان و تحصیل کرده­اند. آنچه به نظر می­رسید عدم تقسیم وظایف میان این دو نهاد پس از ادغام بود زیرا اداره اصناف قاعدتا باید تحت­نظر اداره بازرگانی باشد نه صنایع و معادن؟!

شورای اصناف زیرنظراداره بازرگانی قدیم یک نهاد غیر­دولتی است. انتخاب اشخاص اتحادیه 5 نفر بر­اساس انتخاب اصنافند 37 اتحادیه وجود دارند که همه تحت نظر وزارت بازرگانی قدیم کار می­کنند. کمسیون نظارت دارای 9 عضو می­باشد که نظارت بر عملکرد مجمع امور صنفی دارند. کارهای مرتبط با این کمسیون برعهده وزارت معدن است. شاخه­هایی از وزارت بازرگانی قدیم که واحدی بازرسی است، در غالب سازمان دفاع از مصرف­کننده و تولید­کننده در شهرستان فعالیت دارد. آنچه در پایان حاصل شد اول مراجعه به مجمع امورصنفی بعد شکایت کتبی و مراجعه حضوری درصورت بلا­تکلیفی مراجعه به اتحادیه. در آن مورد دو نفر از افراد همکاران محترم همان اتحادیه نظر آخر را می­دهند. اگر­هم از نحوه بازرسی شکایتی بود باید ازطریق کتبی به حراست اداره جهت ارائه به کمسیون نظارت شهرستان و نهایتا حکم مرجع حکم صادر کننده. این چکیده و خلاصه بررسی­های من در این­خصوص بود که متاسفانه داده­ها بسیار اندک و گاها گویا نیستند.

در طی چند تماس تلفنی با مسئول روابط­عمومی اداره بازرگانی و صنایع و معادن شاهرود قرار گذاشتیم تا بصورت شفاف­تری قضیه روشن شود. با وجودی که بنا­بود مسئول روابط­عمومی سازمان محترم بازرگانی و صنایع راس ساعت 10 صبح با بنده در این خصوص مصاحبه­ای داشته باشند. ماحصل این شد که ایشان از دادن اطلاعات بدون هماهنگی با مدیریت سازمان معذور بودند و البته این مورد برای من هم قابل احترام بود و هم قابل درک. در مراجعه به اداره بازرگانی چیزی که بیشتر از همه خودنمایی می­کرد نحوه برخورد کارمندان اداره در مواجهه با خبرنگار بود. هیچکدام از دوستان علی­الخصوص معاونت محترم حتی حاضر نشدند نامی از ایشان در گزارش قید شود با آنکه بارها تکرار کردم که اصل سئوال خیلی ساده است و نیاز به اطلاعات سازمانی نیست. با این وجود با برخورد تند معاونت اداره مجبور به ترک آنجا شدیم. در قرار دوم همان­روز بنا شد با ریاست محترم اداره در ساعت 12 حضوری ملاقات داشته باشیم و چرایی مسئله را جویا شویم، که آن مهم نیز به سرانجام نرسید و مرجع دیگری که در ارتباط با این مورد بتواند اطلاعاتی بدهد نیز وجود نداشت. لذا از شهروندان محترمی که با چنین مشکلی روبرو بوده­اند خواهشمندیم با دفتر « هفته نامه پارسیای قومس »تماس بگیرند و نیز این دفتر آمادگی خود را جهت دریافت پاسخ از نهادهای ذیربط اعلام می­دارد.

در پایان آنچه که بعنوان نتیجه باید مطرح شود با توجه به فقدان اطلاعات کافی که مسئولین محترم می­باید همکاری نموده و در اختیار ما می­گذاشتند این مجال نظر شخصی یک خبرنگار در بررسی یکی از معضلات اجتماعی است. در این مقال اگر حمل بر بی­احترامی به فرد یا افرادی شده که قطعا منظور نظر ما این نبوده لطفا پوزش ما را خالصانه بپذیرید. امیدواریم در آینده­ای نزدیک آن­چنان مسایل مربوط به جامعه و مردم شفاف و روشن باشد که نیاز به پرده­پوشی و یا ترس از بیان حقایق در میان کارمندان ما منجر به از کف رفتن حقوق برخی در جهت بقای حرفه­ای برخی دگر نشود.